چکیده فارسی:بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش می دهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه می باشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سده ی اخیر، دانشیان فقه شیعه، تفسیرهای متفاوتی درباره ی قالب شناختی حواله، ارائه می دهند؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی با یک ایجاب و یک قبول می دانند و در برابر، برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که صاحب عروه، رهبری آنان را عهده دار است، به مخالفت با دیدگاه مشهور فقیهان شیعه بر می خیزند و از ایقاع خواندن حواله، سخن می گویند. اینکه مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور چیست و چه نقدی متوجه ی هر یک از دو دیدگاه می باشد، مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آن، اهتمام دارد و از این گذر نمایان می گردد که عمل فقهی حقوقی حواله، از چنان ظرفیتی بر خوردار است که حسب اراده ی متعاملان، می توان آن را در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع واقع ساخت.
چکیده عربی:
إنّ دراسة الآداب المکتوبة للفقه الشّیعی تشعر بوضوح عن هذه الحقیقة أنّ فی بعض الأحیان علماء الفقه الشیعی یختلف فی معرفة الصیغة لبعض الممارسات الفقهیة الحقوقیة. الحوالة هی واحدة من الصفقات المحدّدة التی لها تأثیر کبیر علی العلاقات الاقتصادیة والمعاملات التجاریة فی العصر الحالی. یقدّم فی القرن الاخیرعلماء الفقه الشیعی تفاسیرمختلفة حول صیغة الحوالة؛ فالفقهاء الشیعیة المشهورون یعتبرون الحوالة عقدا إیجابیا أو قبولا و خلافا للمشهور من الفقهاء الشیعی مع زعامة عروة یرون أنّ الحوالة ایقاع. هذه المقالة سعت أن تبین المبانی لهاتین الوجهتین النّظرتین، هذه مهمّة تهتمّ البحث أن تعبّر و تدرس أن العمل الفقهی القانونی للحوالة لدیه القدرة الکاملة التی وفقا لإرادة المتعاملین، یمکن بناؤها فی کل من شکلی العقد و الإیقاع.